الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني

الرباط في 6 أبريل 2020

بــــلاغ

مواكبة منه لتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) المستجد ببلادنا، وتداعياتها وطنيا وقطاعيا في هذا الظرف الدقيق، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا له يوم الاثنين 06 أبريل 2020 باستعمال تقنية التواصل عن بعد بالفيديو، تدارس خلاله مختلف القضايا ذات الصلة بقرار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة في ظل إجماع وطني حول التدابير الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها بلادنا بتعليمات من جلالة الملك.
وبعد أن أكد المكتب الوطني على مجمل المواقف التي سطرتها الكتابة الوطنية في بلاغها ليوم 16 مارس الماضي وعلى مخرجات اللقاء الذي جمع بين المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلا ومن بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع السيد رئيس الحكومة ولا سيما ما تعلق منها بتسوية الترقيات، وكذا الالتزام بإشراك النقابات في كل الإجراءات التي ترتبط بشؤون الأجراء.
وبعد استعراضه لتقارير حول التعاطي مع المنشور الحكومي عدد 1/2020 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020، ومع دورية السيد وزير العدل عدد 3 دي بتاريخ 16 مارس 2020 ومنشور السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 151/1 بتاريخ 16 مارس 2020 ودورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 10س بتاريخ 16 مارس 2020؛ والتي تتعلق جميعها بالتدابير الوقائية من خطر تفشي وباء كورونا، حيث تم تسجيل التجاوب الإيجابي مع مقتضياتها من طرف معظم المسؤولين القضائيين والإداريين الذين عبروا عن وعي تام بما تتطلبه المرحلة الصعبة من إجراءات احترازية حفاظا على صحة موظفي القطاع، الأمر الذي غاب لدى البعض الآخر عندما أصر على الاحتفاظ بعدد غير مبرر من الموظفين كما حصل بالنيابة العامة بابتدائيتي انزكان وميدلت وبقلة قليلة من المحاكم الأخرى، إضافة إلى استغلال مسؤولين آخرين لهذه الظرفية لفرض الاستفادة من الرخص السنوية على بعض الموظفين، مما يشكل إصرارا على مخالفة كل المناشير والدوريات التي صدرت في هذا الشأن.
وبعد الوقوف على الوضع الحرج ببعض المحاكم بعد تأكد إصابة بعض زملائنا بفاس؛ وإصابة بعض مهنيي العدل الذين لهم علاقة مباشرة بموظفي كتابة الضبط وخاصة بمدن الدار البيضاء ومراكش وسطات.
وبعد استحضار الظروف الصعبة التي وجد فيها بعض زميلاتنا وزملائنا أنفسهم عالقين ببعض الدول الأوروبية إثر إغلاق الحدود منذ ما يناهز الشهر؛
فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في ظل الإجماع الوطني الاستثنائي على مواجهة هذه الجائحة وروح التضامن الواسع بين مختلف فئات الشعب المغربي، يعلن ما يلي:
أولا: يثمن مجمل الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها المملكة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا في المملكة حفاظا على صحة المواطنين؛ ويدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فعالية وفق ما أثبتته تجارب بعض الدول الأخرى. كما يثمن التدابير التي أعلنت عنها كل من وزارة العدل في المنشور عدد 3 دي، والسلطة القضائية في المنشور عدد 151/1، ورئاسة النيابة العامة في منشورها عدد 10س، والتي ينتظر تفعيلها العاجل على الوجه المطلوب خصوصا ببعض المحاكم.
ثانيا: يشيد بروح التضامن الكبير الذي عبرت عنه مكونات الشعب المغربي، أفرادا ومؤسسات، في التصدي لجائحة كورونا، ويؤكد على أن هذا التضامن يجب أن يستمر حتى تعبر بلادنا هذه المرحلة بأقل الأضرار. وفي هذا الإطار؛ ودعما لهذه الروح البناءة وتجاوبا مع نداء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرر المكتب الوطني المساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، الذي دعا جلالة الملك إلى إنشائه، وذلك بمبلغ 20.000 درهم (عشرون ألف درهم)، ويدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى دعم هذه المبادرة وكل المبادرات التضامنية المندرجة في هذا الإطار بالنفس التطوعي المعهود فيهم.
ثالثا: يطالب كل من السيد وزير العدل والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة؛ بمراقبة مدى تنفيذ مسؤولو المحاكم لمتطلبات البلاغ المشترك بين المؤسسات الثلاث، وكذا تطبيق مقتضيات الدوريات الصادرة عنها، خاصة بعدما تأكد حصول إصابات في صفوف موظفي كتابة الضبط وبعض مهنيي العدالة؛ وذلك درءا للأخطار التي باتت تتربص بالمحاكم.
رابعا: تقديره للمجهودات الكبيرة التي بذلتها المديريات الفرعية بمسؤوليها وموظفيها على الرغم من عدم توفر الشروط الضرورية لنجاعة أدائها؛ لا سيما ما يتعلق بهيكلتها واختصاصاتها، الأمر الذي يفرض على وزارة العدل أخذ العبرة وتسريع إقرار ما يجب إقراره من مشاريع تنظيمية طال انتظارها.
خامسا: يطالب السيد رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل لضمان تنفيذ مقتضيات منشوره المتعلق بتنظيم العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة بالنيابات العامة التي يصر مسؤولوها على الاحتفاظ بعدد غير مبرر من الموظفين الذين يحضر أغلبهم دون حاجة المصلحة إليهم في الظروف الراهنة، كما حصل بالنيابة العامة بابتدائية انزكان، وكذا اجبار الموظفات ومنهن الحوامل وكذا المقيمين بعيدا عن مقرات عملهم على الحضور ببعض المحاكم الأخرى.
سادسا: يعبر عن رفضه لإرغام موظفي كتابة الضبط على الاستفادة من رخصهم السنوية ضدا على رغبتهم وإرادتهم، لما يشكله ذلك من تعسف وشطط. ويدعو السيد وزير العدل إلى حماية حقوق الموظفين ولا سيما حقهم في الرخصة الإدارية في الوقت الذي يتناسب مع التزاماتهم المهنية والأسرية أيضا. كما يدعوه إلى التدخل لدى الجهات المسؤولة لضمان التحاق زميلاتنا وزملائنا العالقين بالدول الأوروبية بعد غلق الحدود، والذين باتوا يعيشون وضعا صعبا.
سابعا: يدعو المكاتب المجالية للجامعة إلى تكثيف الجهود والانخراط في كل ما من شأنه أن يفيد في حماية المحاكم وموظفيها من هذا الوباء. كما يدعوها إلى مراجعة بعض المسؤولين الذين لا يزالون يترددون في تطبيق جميع التدابير الاحترازية التي تكفل الحفاظ على صحة الموظفين وعموم المرتفقين، مع رفع تقارير في الموضوع للمكتب الوطني كلما استدعى الأمر ذلك.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يشيد بتضحيات موظفي هيئة كتابة الضبط المرابطين في المحاكم طيلة أيام الأسبوع، بما سهل تصريف إجراءات القضايا التلبسية والجنائية وجلساتهما وقضايا التحقيق ناهيك عن تصريف أشغال تقديم الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية مضاف إليه ما خلف تطبيق مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة من قضايا جديدة، بما يؤكد حجم الأدوار التي تضطلع بها هيئة كتابة الضبط إلى جانب الهيئة القضائية ومختلف المهن القضائية رغم الاكراهات والمخاطر التي تتهددها. يشيد أيضا بالأطباء والممرضين الذين يقدمون التضحيات الجسام لإسعاف المصابين والتكفل باستشفائهم، كما يشيد بمختلف الهيئات الرسمية والمدنية المنخرطة بجدية في تحدي محاصرة انتشار الجائحة وتجنيب المملكة تداعياتها السلبية لا سيما على مستوى ضحاياها في الأرواح، والذين نسأل الله أن يتقبلهم من الصالحين ويتغمدهم برحمته الواسعة، ويمتع المصابين بالشفاء.

عن المكتب الوطني