الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
في: 15 أكتوبر 2025
بـــــــــلاغ
في ظل أجواء التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتداعيات المطالب الشبابية التي أرخت بظلالها على المشهد الوطني، من خلال دعوات تكريس متطلبات الدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية، بما يحقق الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية؛ انعقد اجتماع عادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر تقنية التناظر المرئي وذلك يوم الأربعاء 15 أكتوبر2025، توقف فيه أساسا عند مشروع القانون 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وكذا مشروعي القانونين رقم 28.25 ورقم 74.24 والمعروضة جميعها على المؤسسة التشريعية.
وعقب استحضاره لمذكرة الجامعة الوطنية بشأن التعديلات المقترحة سلفا على قانون المؤسسة المحمدية والتي سبق رفعها للوزارة بتاريخ 06 غشت 2025 حول إعادة النظر في بعض بنود القانون المنظم للمؤسسة، وبعد تقييمه لخلاصات التقرير الذي أعده وقدمه الأخ الكاتب الوطني وحيثيات مختلف المراحل التي قطعها هذا الملف، كان آخرها اللقاء المنعقد مع وزارة العدل يوم 07 أكتوبر 2025 برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة وبحضور السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
أولا: يثمن المقاربة التشاركية التي أرساها السيد وزير العدل بشأن القضايا التي تهم كتابة الضبط، والتعاطي الإيجابي للوزارة مع التعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص قانون المؤسسة المحمدية. ويرفض بالمقابل بناء مؤسسات جديدة على حساب هدم مؤسسة خرجت من رحمها وبنيت بعرق جبين منخرطيها الذين ناضلوا على كافة الواجهات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من خدمات، مازلنا نصبو جميعا لتجويدها. آخذين بعين الاعتبار أن موارد المؤسسة يأتي معظمها من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى مداخيل الانخراطات ومداخيل مختلفة من الوحدات الخارجية التي تذهب كل المؤشرات إلى الرغبة في مواصلة الاستفادة من خدماتها بنمط تدبيري يثقل كاهل المؤسسة الأم تلميحا أو إقرارا وفق صيغة النصوص المعروضة للمصادقة.
ثانيا: تأكيده على تتبع مسار مناقشة مشاريع القوانين المذكورة في المؤسسة التشريعية، من أجل إقرار مقتضيات لا تمس بمؤسسة اجتماعية بالكاد أنهت عقدها الأول، تفاديا لإرباك مسيرتها الاجتماعية والخدماتية الواعدة. كما يطالب السيد وزير العدل بصيانة المؤسسة المحمدية من أي استهداف غير مبرر من شأنه أن يقلص من مواردها وميزانيتها بما سيؤثر سلبا على استمرار تطوير خدماتها ومجابهة الاكراهات المحتملة لتأمين مستقبلها التنظيمي والبشري.
ثالثا: دعوته ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية إلى تدارك الهفوات التي شابت مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة للمصادقة ولا سيما المواد المتعلقة باقتطاع مبالغ من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتابة الضبط بمحاكم المملكة، وإلغاء كل ما من شأنه المساس بالممتلكات العقارية والأرصدة المالية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
رابعا: دعوته مختلف الفرقاء والهيئات المهنية والجمعوية الجادة بالقطاع إلى تغليب المصلحة العامة في هذا المنعطف واستحضار المصير المشترك لهذه المؤسسة وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح منخرطيها والرفع من جودة خدماتها.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يعلن ذلك؛ فإنه يجدد ثقته في المقاربة التشاركية للسيد وزير العدل، ويتطلع إلى أن تثمر نتائج إيجابية وموضوعية؛ لا سيما منها الحفاظ على موارد المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وترشيدها، والحفاظ على ارثها ورصيدها التاريخي الذي أسس بنيانه على قاعدة جمع الشمل ووحدة المرفق.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
