بلاغات

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن عن إضراب ثلاثة أيام في الاسبوع الاول والثاني من الشهر المقبل؛ 3-4-5 و10-11-12 شتنبر 2024.

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا له يوم الاثنين 19 غشت 2024 خصص لتقييم المحطات النضالية السابقة وآفاقها؛ في ظل صمت السيد رئيس الحكومة وتجاهله للوضع المحتقن بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الحيوية بقطاع العدل منذ أشهر، بسبب عدم الحسم في الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط. وهو الوضع الذي ينضاف له غموض مآل هيكلة المحاكم التي أقرها قانون التنظيم القضائي الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يناهز السنتين، وكذا تأخر إقرار المديريات الجهوية، ناهيك عن تسجيل إرهاصات تقليص أدوار كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية. كما سجل المكتب الوطني بإيجابية اعتماد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية كبنية إدارية لتأطير التكوين الأساسي والمستمر لموظفات وموظفي القطاع، بعد إصدار المرسوم رقم 2.24.371 المغير والمتمم للمرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وبعد أن عبر المكتب الوطني عن شكره الكبير لجميع مناضلات ومناضلي الجامعة، وكافة موظفات وموظفي القطاع؛ لانخراطهم الواعي والمسؤول في المحطات النضالية السابقة؛ التي أعلنت عنها الجامعة دفاعا عن الملف المطلبي العادل والمشروع؛
واستنادا إلى نتائج تقييمه للمحطات النضالية السابقة، واستحضارا لآفاقها في ظل الصمت غير المفهوم للحكومة، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: يشيد بالانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الأشكال النضالية السابقة، لا سيما محطتي 16-17-18 يوليوز و6-7-8 غشت، واللتين كانتا ضروريتين لإعطاء الزخم النضالي اللازم لملفنا المطلبي المشروع، درءا لأي تحبيط للهمم والعزائم.
ثانيا: رفضه لاستمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت والتجاهل والتمييز، في الوقت الذي تتنامى فيه درجات الاحتقان، بما سيؤثر على استدامة السلم الاجتماعي بالقطاع، والذي عملت الجامعة على الحفاظ عليه تجاوبا مع دعوة السيد وزير العدل لإعطاء الفرصة للتدخل الحكومي منذ شهر أبريل الماضي.
ثالثا: دعوته لإنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل أسوة بما تم مع نظرائهم بقطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي.
واعتبارا لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع دعواتنا السابقة من أجل التدخل العاجل لرفع دواعي ومبررات الاحتقان، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل؛ يقرر الاستمرار في النضال والاحتجاج دفاعا عن الملف المطلبي؛ لاسيما منه تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وذلك بتنفيذ إضراب وطني بالقطاع وفق ما يلي:
إضراب لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 شتنبر 2024
وإضراب لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 و11 و12 شتنبر 2024.
وإذ يعلن المكتب الوطني ذلك، فإنه يتطلع إلى أن تلتقط الحكومة الإشارة، وتتدخل قبل فوات الأوان، لحل النقط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسمها وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل منذ ما يناهز السنة ونصف. كما يدعو مناضلات ومناضلي الجامعة أعضاء المجلس الوطني إلى الاستعداد لحضور الدورة العادية له، والتي ستنعقد يوم السبت 14 شتنبر 2024 بمدينة الرباط، لمناقشة الوضع القطاعي والتنظيمي في ظل المستجدات الراهنة.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة

عن المكتب الوطني

اضغط هنا لتحميل

تحميل البلاغ بصيغة pdf 

 

علاء خيضر

الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالمحكمة الابتدائية سيدي سليمان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى