الجامعة الوطنية لقطاع العدل تشن اضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024

بلاغ 28 يوليوز 2024

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لقطاع العدل

المكتب الوطني

تبعا لبلاغه الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2024، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي يوم الأحد 28 يوليوز 2024، خصص لتقييم المحطات النضالية التي خاضتها الشغيلة العدلية المتمسكة بحقها الدستوري، وبمشروعية ملفها المطلبي؛ إثر استمرار التجاهل الحكومي غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل.

كما توقف عند حضور الأخ الكاتب الوطني في المؤتمر الوطني الثاني لودادية موظفي قطاع العدل المنعقد يومي 26 و27 يوليوز، والذي شارك فيه بكلمة في الجلسة الافتتاحية. وبعد تهنئته للرئيس الجديد المنتخب للودادية الأخ المعتصم بلقاسم رفقة مكتب تنفيذي جديد، خلفا للأستاذ سمير العيشوبي وأعضاء المكتب السابق.

واستنادا إلى مواقف المكتب الوطني للجامعة، الذي سبق له التنبيه والتحذير من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:

أولا: يجدد إشادته بالمشاركة الواسعة وبالتفاعل الايجابي لموظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل على التوالي أيام 16 و17 و18 يوليوز وأيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، ويؤكد مرة أخرى على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات الجادة التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.

ثانيا: ينوه بالنجاح الذي عرفته الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 بمدينة العيون العزيزة حول مستجدات القطاع والذي عرف تغطية اعلامية واكبتها ثلة من المنابر الاعلامية الوطنية والجهوية.

ثالثا: يعرب عن تشبته بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.

رابعا: رفضه لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، ويحمل بذلك السيد رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم.

إن المكتب الوطني للجامعة وإذ يعلن كل ذلك، فإنه يجدد دعوته للسيد رئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل. وفي انتظار ذلك فإنه يقرر ما يلي:

مواصلة برنامجه النضالي ويدعو الى:

شن اضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024 بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.

وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة

عن المكتب الوطني