الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 14 أبريل 2026
بلاغ إخباري
تداول المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مخرجات جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2026، برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة وبحضور السادة مدير الميزانية، ومدير الموارد البشرية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير التشريع والدراسات مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، والسيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل. فيما ترأس الكاتب الوطني الأخ عبد المجيد كوبي وفد الجامعة بحضور عدد من أعضاء المكتب الوطني.
وقد كانت جلسة الحوار مناسبة لتجديد التأكيد على أهم مطالب موظفات وموظفي القطاع، لا سيما القضايا ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، سواء ما تعلق منها بالهيكلة الإدارية للمحاكم وولوج المهن القانونية والقضائية، وتسوية وضعية الناجحين في المباريات المهنية والكفاءة المهنية، وتسوية تعويضات الساعات الإضافية والديمومة، وكذا معايير تعويضات المردودية، وترتيب الآثار بشأن أجهزة المؤسسة المحمدية بعد تعديل قانونها الأساسي، والتكوين والحركة الانتقالية؛ وإدماج الملحقين، ومنهجية تدبير الحوار مع المديريات الإقليمية، وغيرها…
وبعد التداول والنقاش المستفيض حول النقط المدرجة في جدول أعمال جلسة الحوار، التي مرت في أجواء إيجابية، وشهدت زيارة من السيد وزير العدل الذي تمت مفاتحته بخصوص بعض القضايا الأساسية موضوع التداول. وبعد التعاطي الإيجابي مع جميع القضايا ومقترحات الجامعة بشأنها، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:
أولا: يشيد بدعم السيد وزير العدل وتفهمه للقضايا والمطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي قطاع العدل، بما يستحضر الأدوار الرئيسية لهيئة كتابة الضبط في فعالية ونجاعة المرفق القضائي، ويتطلع إلى أن يتواصل هذا الدعم في بعض القضايا المرتبطة بالشأن التشريعي والتنظيمي لا سيما الهيكلة الإدارية للمحاكم وولوج المهن القانونية والقضائية.
ثانيا: يجدد تأكيده على ضرورة تنزيل مقتضيات قانون التنظيم القضائي في الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط، ويثمن توجه وزارة العدل على هذا المستوى، وخاصة فيما تعلق بالهيكلة الإدارية للمحاكم، والتي تعتبر بمقتضى القانون 38-15 أمرا محسوما بنص المادة 22 منه.
ثالثا: التزام الوزارة بتسوية جميع الوضعيات العالقة الخاصة بالناجحين في المباراة المهنية لسنة 2024 ابتداء من نهاية شهر أبريل الجاري وشهر ماي المقبل، وأيضا تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2025 والمستفيدين من الترقية بالاختيار برسم نفس السنة، إضافة إلى تسوية وضعية الناجحين في المباراة المهنية لسنة 2025 حالما يتم التوصل بالشهادات والدبلومات الخاصة ببعض الناجحين، وهي التسوية التي ينتظر أن تتم بدءا من نهاية شهر ماي المقبل.
رابعا: تأكيد الوزارة على مواصلة مديرية الميزانية صرف تعويضات الساعات الإضافية والديمومة بشكل عادي، مع التنبيه إلى وجود بعض اللوائح التي لم تراع المقتضيات المنصوص عليها في المرسومين المنظمين لهما، وتم التفاهم على حل بعض المشاكل المثارة من خلال تفادي تكرار الفترة الزمنية للاستحقاق لدى المستفيدين والجمع فيها بين التعويضين، لتجاوز تعثر عملية صرف المستحقات وتأخرها.
خامسا: تقديم الوزارة لتوضيحات بشأن تعويضات المردودية وما رافقها من إكراهات بعد إقرارها لأول مرة لفائدة موظفات وموظفي القطاع. وهي الإكراهات التي أكد وفد الجامعة على ضرورة تصحيحها في المناسبات اللاحقة، بما يحقق الإنصاف وتعميم الاستفادة.
سادسا: تأكيد السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على قرب جاهزية تنزيل مقتضيات التعديلات التي همت قانون المؤسسة، حيث يتم إعداد جميع الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول لمجلس التوجيه والمراقبة في صيغته الجديدة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يعلن كل ذلك فإنه يدعو موظفات وموظفي القطاع إلى اليقظة والجاهزية في هذه الظرفية الحساسة التي شهدت تطورات تشريعية ستكون لها تأثيرات مباشرة على وضعية هيئة كتابة الضبط، كما يثير الانتباه إلى ضرورة التسلح بالوعي اللازم للتعاطي مع ما تفرضه هذه المستجدات من مواقف تستحضر الأدوار الرئيسية لهيئتنا وصيانتها، بما يساهم في فعالية ونجاعة المرفق القضائي بصفة عامة والإدارة القضائية بصفة خاصة.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
