الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 12 ماي 2026
بـــيــــــــــــــــــان
تتابع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بكل وعي ومسؤولية، التطورات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة العدالة، لا سيما ما ارتبط منها بشروط ولوج بعض المهن القضائية والقانونية. وبغض النظر عن توجهات البعض لاحتكار المهنة، وصد أبوابها في وجه الكفاءات العلمية وذوي الخبرة المهنية، بشكل يتناقص مع مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فانه كان حريا ببعض الاطراف استحضار ما أقره هذا الاخير من ضرورة الحرص على إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة من خلال تحسين شروط الولوج إلى هذه المهن، من ضمنها مهنة الدفاع، عبر مماثلة المؤهل العلمي لولوج مهنة المحاماة مع ما هو منصوص عليه لولوج سلك القضاء. وهو الخيار الذي تتبناه التشريعات المقارنة بعدد من الدول، لما لذلك من آثار إيجابية على تأهيل المهنة وتقويتها.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تتابع النقاش الدائر حول هذا الموضوع، تؤكد أن مقاربته يجب أن تكون مهنية تستحضر تنزيل شعار “القضاء في خدمة المواطن” حقيقة، وليس بمقاربة فئوية أو تجارية. وهي المقاربة التي سبق للجامعة أن أكدت عليها في مذكرتها المرفوعة للسبد وزير العدل منذ ثلاث سنوات؛ بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة. وارتباطا بكل ذلك، فإن الجامعة تعلن ما يلي:
أولا: تشيد بالكفاءات التي تزخر بها هيئة كتابة الضبط، حيث أصبحت هذه الأخيرة اليوم من بين الهيئات المهنية ذات التكوين العالي، حتى أن نسبة حاملي الشهادات العليا بها مرتفعة مقارنة بعدد من المهن بمنظومة العدالة. وهو مؤشر كاف لفتح إمكانية الاستفادة من خبراتها وتجربتها لما فيه مصلحة العدالة.
ثانيا: تسجل مقاربة السيد وزير العدل بشأن إقرار قانون مهنة المحاماة وفق منهجية تشاركية تستحضر المصلحة العامة للمهنة في علاقتها بمنظومة العدالة، كما تجدد دعوتها للسيد الوزير للاخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن مشروع قانون رقم 66.23 والتي سبق أن رفعتها إليه منذ 17 أبريل 2023.
ثالثا: دعمها لجميع المبادرات الجادة التي تقف وراءها هيئات مهنية من كتابة الضبط، لا سيما مبادرة هيئة الدكاترة، والتي تتوافق مع مضامين مقترحات الجامعة بشأن مشروع قانون رقم 66.23. وتؤكد مواصلتها للترافع دفاعا عنها على جميع الواجهات المجالية والنضالية.
رابعا: انفتاح الجامعة الوطنية لقطاع العدل على مكونات المؤسسة التشريعية لدورها المحوري في إقرار مشروع القانون 66.23، وتدعوها إلى استحضار المصلحة العليا لمنظومة العدالة اثناء المناقشة والمصادقة على قوانين تستجيب لمتطلبات تجويد المهن وتقويتها، لما يحقق النجاعة القضائية المنشودة.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تعلن ذلك، فإنها تعبر عن استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لإقرار المطالب العادلة والحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما تدعو إلى ضمان حسن تنفيذ مقتضيات ومخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خصوصا ما تعلق منه بولوج المهن القضائية والقانونية، وتحتفظ لنفسها باتخاذ المواقف المناسبة مهنيا، إعلاميا ونضاليا إزاء تطورات الموضوع. كما تغتنم الفرصة لدعوة المكاتب المجالية إلى التعبئة من أجل توقيع عريضة إلكترونية معدة لهذا الغرض للتأكيد على مشروعية هذا المطلب، كما تدعوها إلى تحيين الملفات المطلبية المحلية في أفق مدارستها مع الجهات الوصية جهويا ومركزبا.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
