الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
بعون الله وتوفيق منه، ووسط اجواء من الواقعية والوضوح، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM يوم الثلاثاء 03 مارس 2026 اجتماعه العادي عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتقييم مسار الاجراءات والتدابير العملية التي تم التوافق بشأنها مع الوزارة ولاسيما تلك المرتبطة بنتائج جلسة الحوار القطاعي الأخيرة لشهر أكتوبر الماضي.
وبعد الاستماع إلى التقرير المقدم من طرف الأخ الكاتب الوطني والتداول في أبرز النقط الواردة فيه خاصة مايتعلق بصرف تعويضات المردودية عن سنة 2025 وتسوية وضعية الناجحين في المباريات المهنية ومآل الهيكلة الإدارية للمحاكم وبرمجة الدورة العادية للانتقالات قبل نهاية الشهر الجاري، وافق تنزيل مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية وكذا وضعية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بعد التعديلات الأخيرة على قانون إحداثها. توقف المكتب الوطني عند الظروف الحالية بالقطاع، وأهم انشغالات موظفات وموظفي كتابة الضبط.
وإذ يهنىء المرأة العدلية بمناسبة يومها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، والذي يأتي هذا العام في أجواء شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن ما يلي:
– إشادته بمستوى اليقظة الذي يتحلى به موظفو هيئة كتابة الضبط في ظل الظروف الخاصة التي يشهدها القطاع، لا سيما بعد عدد من المتغيرات التي أفرزتها تعديلات قانون المسطرة المدنية، وبعض توجهات المحكمة الدستورية المثيرة للجدل بشأنه، مما يفرض المزيد من اليقظة دفاعا عن الموقع القانوني والأصيل لهيئة كتابة الضبط، بما يحقق العدالة الناجعة.
– تطلعه إلى تسريع مسطرة إقرار الهيكلة الإدارية للمحاكم وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي، والحسم في المسار التفاوضي مع القطاعات الوزارية المعنية بحجة ان هذا النص التنظيمي يعد من النصوص التي بقيت عالقة دون تنفيذ، رغم مرور ما يناهز الأربع سنوات على صدور القانون في الجريدة الرسمية.
– تسجيله التزام الوزارة بتسوية الوضعية المالية للناجحين في المباريات المهنية العالقة (2024) ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري، وكذا برمجة الدورة العادية للانتقالات مباشرة بعد عيد الفطر السعيد اي ابتداء من 25 مارس 2026. مع الاخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي لطلبات الالتحاق بالازواج، كما يقدر مجهودات أطر وزارة العدل الذين عملوا على تجهيز جميع الترتيبات المتطلبة لصرف تعويضات المردودية برسم سنة 2025، والتي التزمت الوزارة بصرفها في الأيام القليلة المقبلة بما يراعي تأصيل النص وخصوصية الادارة القضائية.
– يستحضر تعديل قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل من خلال توسيع التمثيلية بمجلس التوجيه والمراقبة، ويدعو إلى التسريع بترتيب الآثار التنظيمية لهذه التعديلات، في أفق تشكيل المجلس المذكور ، مع خلق دينامية جديدة في المؤسسة حتى يتم تجاوز بعض الاكراهات التي تعاني منها خدماتها بعد التغييرات التي شملت هيكلها البنيوي لكن باستراتيجية عمل جديدة وناجعة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يعلن كل ذلك، فإنه يدعو موظفات وموظفي قطاع العدل إلى استيعاب متطلبات المرحلة الراهنة بتجلياتها وأبعادها، ويؤكد استمراره في مسار تثمين المكتسبات وتعزيز رصيدها بروح المسؤولية وأفق المصير المشترك
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
