الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
بـــلاغ اخبـاري
بتاريخ 27 ماي 2025، انعقدت بمقر وزارة العدل، جلسة للحوار القطاعي بين الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ووزارة العدل برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة بحضور السيدة مديرة التشريع والدراسات والسادة مدير الميزانية ومدير الموارد البشرية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات والسيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي. فيما ترأس الكاتب الوطني الأخ عبد المجيد كوبي وفد الجامعة بمعية عدد من أعضاء المكتب الوطني.
في بداية الجلسة، تمت الاشادة بمستوى الحوار الجاد والمسؤول وبروح التواصل المستمر الذي كان العنوان الأبرز للمرحلة الراهنة في ظل الاكراهات والتحديات التي مازالت قائمة استنادا الى مخرجات محضر اتفاق 09 ماي 2023 بين الوزارة ونقابتنا؛ الى جانب أجرأة مقتضيات تعديلات النظام الأساسي التي شكلت ضمن أخرى أبرز نقط جدول الأعمال، حيث تم التداول في مسار تنفيذ الخطوات والتدابير المتخذة بشأنها قطاعيا وحكوميا، لا سيما ما يتعلق بتعويضات الحساب الخاص للمهندسين، ومآل تنفيذ مرسوم 22 أكتوبر2024 المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية، وتعويض الانتداب داخل وخارج الدائرة القضائية، وسبل صرف المكافأة عن المردودية لموظفي هيئة كتابة الضبط، ومآل مشروع الهيكل التنظيمي لمحاكم المملكة.
كما تم تناول أبرز الاشكالات التنظيمية والتدبيرية التي ميزت البدايات الأولى لعمل المديريات الاقليمية للعدل في صيغتها الجديدة، ومستجدات برنامج التكوين الأساسي والمستمر بعد إقرار المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وتقييم نتائج الحركة الانتقالية للموظفين، وفتح المهن القانونية والقضائية أمام موظفي كتابة الضبط، ووضعية الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على ضوء الاكراهات القائمة حجزا بالوحدات الخارجية، تنظيما؛ خدماتيا وتعديلا للقانون 39.09
وبعد التداول والنقاش المستفيض بكل واقعية واستحضار حجم انتظارات موظفي الادارة القضائية والشروحات المقدمة بشأنها من طرف ممثلي الوزارة فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
أولا: تأكيد الوزارة على جاهزية مرسوم تعويضات الحساب الخاص بالمهندسين المحال على الأمانة العامة للحكومة وفق الصيغة المتوافق بشأنها، بما يحقق مرحليا جزءا من مطالبها العادلة والمشروعة بعد طول ترقب وانتظار.
ثانيا: التزام الوزارة بالتعجيل لاستكمال الإجراءات التقنية والادارية المرتبطة بأجراة مرسوم التعويض عن مكافأة المردودية (شهري 13و 14) الذي اقر على صرفها عند متم شهر دجنبر، وتراعى في منحها وتحديد مبلغها النقطة العددية الممنوحة للموظف (بعيدا عن اي تصنيف آخر) الى جانب الساعات الاضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط بعد اعداد القوائم المعدة لذلك.
ثالثا: اعلان الوزارة عن فتح الدورة العادية للانتقالات لهذه السنة بداية من الاسبوع المقبل.
رابعا: صرف الوزارة للمستحقات المالية للموظفين المعنيين بها والخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار لسنة 2024 بمجرد توصل الوزارة بجدول المناصب المالية من وزارة الاقتصاد والمالية، في انتظار تأشير الخازن الوزاري قريبا على تلك المتعلقة بمستحقات الناجحين في المباراة المهنية لنفس السنة.
خامسا: الشروع في عملية احصاء الموظفين الحاصلين على الدبلومات او الشهادات التي تخول لهم المشاركة في المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط أعلى من درجاتهم الحالية.
سادسا: دعوة الوزارة الى الرفع من وثيرة وزخم اللقاءات التقنية والتفاوضية التي باشرتها من قبل مع القطاعات الحكومية المعنية بالمصادقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمحاكم، وفق صيغة تأخذ بعين الاعتبار اكراهات الزمن الاداري والقضائي ورهانات الادارة القضائية أساسا.
سابعا: ضرورة الانكباب بكل حزم ومسؤولية على الحل الفوري لبعض الاشكالات المرتبطة بتنزيل الهيكلة الجديدة للمديريات الإقليمية للعدل وبسط حدود اختصاصاتها نصا وتفويضا، في أفق تنفيذ البرنامج التكويني الذي اقرت الوزارة برمجته شهر شتنبر المقبل.
ثامنا: حرصنا على تقييم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لفائدة منخرطيها، مع الاستعداد للتفاعل بشكل ايجابي مع كل المبادرات والاقتراحات التي تروم تجويد خدماتها نحو الأفضل، والتي ستكون بحول الله موضوع يوم دراسي مع شركاءها ومساهمين آخرين في الأفق القريب.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يستحضر السياق العام لظروف انعقاد جلسة الحوار القطاعي التي مرت في اجواء من الصراحة والوضوح، فانه بالقدر الذي يؤكد فيه تفاعله مع مخرجاتها؛ بالقدر الذي يجدد فيه حرصه على مواكبة وتتبع الاجراءات التنظيمية التي يتم مباشرتها من اجل التنزيل السليم لنتائج الاتفاق المبرم مع وزارة العدل، وفق مقاربة تشاركية تستحضر حجم التحديات المتجددة وتضع جانبا كل ما من شأنه أن يعيق الجهود المبذولة لتعزيز السلم الاجتماعي بالقطاع وخدمة قضايا العاملين بالادارة القضائية أولا وأخيرا.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني
