عريضة توقيعات أطر وموظفي كتابة الضبط بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة 66.23 كما ورد في بيان المكتب الوطني بتاريخ 12 ماي 2026.
رابط العريضة للتوقيع:
https://forms.gle/KBmavNNRPdSTMrFh7
إن موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، باعتبارهم مكونا أساسيا داخل منظومة العدالة، وشريكا فعليا في تحقيق الأمن القضائي وضمان حسن سير مرفق القضاء، يتابعون باهتمام بالغ النقاش التشريعي الجاري بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يرتبط به من تعديلات تهم شروط الولوج إلى مهنة الدفاع.
وإيمانا منا بضرورة الانفتاح على الكفاءات المهنية والقانونية المؤهلة، وحرصا على المساهمة في تأهيل مهنة المحاماة وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة، فإننا نعتبر أن تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط، وخاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وكذا المتوفرين على أقدمية مهنية لا تقل عن عشر سنوات، من إمكانية ولوج مهنة المحاماة، يشكل توجها إصلاحيا متقدما ينسجم مع منطق الكفاءة والاستحقاق والخبرة الميدانية.
ذلك أن موظفي كتابة الضبط راكموا، عبر سنوات من الممارسة اليومية داخل المحاكم، تجربة عملية دقيقة في مختلف الإجراءات والمساطر القضائية، واكتسبوا معرفة واقعية وعميقة بآليات اشتغال العدالة، الأمر الذي يجعل مساهمتهم داخل مهنة الدفاع قيمة مضافة من شأنها الرفع من جودة الأداء المهني، وتعزيز النجاعة القضائية، وتقوية الثقة في العدالة، بما يخدم مصالح المتقاضين ويرتقي بصورة ومكانة مهنة المحاماة.
كما أن هذا التوجه ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالكفاءة، ويتناغم مع تجارب عدد من الدول التي اعتمدت مقاربات منفتحة تقوم على استثمار الخبرة المهنية داخل منظومة العدالة، بدل تكريس منطق الإقصاء والانغلاق الفئوي.
وعليه، فإننا ندعو البرلمان بمجلسيه إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المقترحات، وأخذها بعين الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون، بما يخدم مستقبل العدالة المغربية، ويعزز انفتاح مهنة المحاماة على الكفاءات القانونية والإدارية المؤهلة، بعيدا عن أية ضغوطات فئوية ضيقة لا تستحضر متطلبات الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة.
ولهذا، نوقع ونمضي على هذه العريضة دعما لهذا المطلب المشروع.
رابط العريضة للتوقيع:
https://forms.gle/KBmavNNRPdSTMrFh7
